أشاد شركاء آلية المساءلة المجتمعية بالدور المحوري الذي لعبه الأشخاص ذوو الإعاقة بولاية القضارف في إنجاح أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن مشاركتهم الفاعلة شكّلت نموذجاً حقيقياً لتمكين الفئات الأكثر عرضة للتهميش وتعزيز حضورهم في دوائر صناعة القرار والمتابعة المجتمعية.
جاء ذلك خلال الجلسة التداولية التي نظمتها جمعية المرأة ذات الإعاقة بولاية القضارف ظهر اليوم بقاعة الرعاية الاجتماعية، برئاسة الأستاذة اخيار عمر عثمان، وبالتعاون مع آلية المساءلة المجتمعية بمنظمة اليونيسف، وبحضور ممثل الآلية الأستاذ عبدالله أحمد عبدالله وعدد من الشركاء والمهتمين بقضايا الإعاقة.
واستعرضت الجلسة ختام الأنشطة والبرامج المنفذة ضمن مشروع المساءلة المجتمعية، والتي ركّزت على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من متابعة المشاريع الخدمية الموجهة لهم وللمجتمع، وتأهيلهم للقيام بدور رقابي إيجابي يضمن إيصال صوتهم واحتياجاتهم إلى الجهات المختصة.
وأكد المشاركون أن المشروع ساهم في رفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الخدمية، وفي تعزيز قدرتهم على التفاعل مع قضايا الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه وسبل كسب العيش، إلى جانب مشاركتهم في لجان المتابعة وإعداد التقارير المجتمعية.
وأشار المتحدثون إلى أن التدريب والورش والحوارات المجتمعية أسهمت في تحسين قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على المطالبة بحقوقهم وتقييم الخدمات المقدمة لهم، مما انعكس على ارتفاع مستوى مشاركتهم في المبادرات المحلية وإيصال مطالبهم إلى الجهات الحكومية.
ودعا شركاء المشروع الجهات الممولة إلى ضمان استمرار المبادرة وتوسيع نطاقها، مشددين على أن الفوائد المتحققة على مستوى المجتمع وعلى مستوى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تستحق الاستثمار والمواصلة لضمان استدامتها.
