أصدر والي القضارف الفريق الركن محمد احمد حسن قرارا اليوم الخميس بحل لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية وذلك استنادا على قانون الطوارىء وحماية السلامة لسنة 1997 مقروءة مع المادة 1/9/أ من قانون الحكم اللامركزى لسنة 2020 ولائحة الاستنفار والمقاومة الشعبية لسنة 2024 والسلطات المخولة للوالي ويبدأ العمل به من تاريخ التوقيع عليه .
ونص القرار على ان يتم حل لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية المكونة بالقرار رقم 3 لسنة 2025 .
