في إطار الجهود المشتركة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومعالجة التداعيات الإنسانية الناجمة عن الحرب، التقى الأستاذ مالك محمد علي عبدالرحمن مفوض العون الإنساني بولاية شرق دارفور، بالدكتور محمد علي سالم المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر الاتحادية، وذلك بمقر المفوضية الاتحادية بالقضارف
تناول اللقاء مجمل الأوضاع الإنسانية بالولاية، والجهود المبذولة لتقديم الدعم للشرائح الضعيفة والمتأثرة من الحرب، إلى جانب بحث آليات تنسيق الجهود بين مفوضية العون الإنساني ومفوضية الأمان الاجتماعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في المناطق المتأثرة.
وأكد الدكتور محمد علي سالم حرص المفوضية الاتحادية على العمل الميداني المباشر مع الولايات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مسح شامل للفقراء والمساكين في شرق دارفور لتحديد حجم الاحتياجات ووضع قاعدة بيانات دقيقة تُسهم في توجيه الدعم بفاعلية.
كما شدد على أهمية تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتفعيل برامج الدعم النقدي المباشر لتخفيف معاناة الأسر المتضررة من الحرب وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جانبه، أوضح الأستاذ مالك محمد علي عبدالرحمن أن ولاية شرق دارفور تواجه أوضاعاً إنسانية معقدة نتيجة النزوح وتزايد معدلات الفقر، داعياً إلى مزيد من التدخلات الاتحادية لدعم جهود الولاية في مجالات الغذاء، الصحة، والمأوى. وأشاد بدور مفوضية الأمان الاجتماعي في تبني مبادرات وطنية لمعالجة آثار الحرب عبر برامج التكافل والإسناد المجتمعي.
واتفق الجانبان على تشكيل فرق ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ البرامج الاجتماعية في الولاية، وتفعيل قنوات التنسيق مع الشركاء والمنظمات الوطنية والدولية لتوسيع مظلة الدعم الإنساني.
يُذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن خطة الحكومة الاتحادية لتعزيز التنسيق بين مفوضيات الدولة المختلفة والولايات في مواجهة آثار الحرب وإعادة بناء النسيج الاجتماعي عبر مشروعات التكافل وخفض الفقر، بما يعزز من صمود المجتمعات المحلية ويهيئ لمرحلة التعافي والتنمية المستدامة.
