أمّن المشاركون في ورشة محددات التعرّض للهشاشة والعنف والاستغلال، التي نظّمتها منظمة الهجرة الدولية بالتنسيق مع وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بالولاية، على أهمية التنسيق المحكم بين المؤسسات الحكومية والجهات ذات الصلة، باعتباره من أبرز الآليات الكفيلة بالحد من مظاهر العنف والاستغلال التي يتعرّض لها المهاجرون والفئات الأكثر هشاشة.
وأكد المشاركون ضرورة تفعيل اللوائح والقوانين التي تُجرّم الانتهاكات والاستغلال داخل المؤسسات الحكومية، وتعزيز آليات المساءلة والحماية، بما يضمن توفير بيئة آمنة تصون الحقوق الإنسانية وتحد من الممارسات السالبة.
من جانبها، شددت الأستاذة فردوس حسن مدير الرعاية الاجتماعية، ممثل المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية، على أهمية الورشة في تنمية وبناء قدرات العاملين في مجال الحماية، وتمكينهم من التعامل الفاعل مع قضايا الهشاشة والعنف، بما يسهم في حماية حقوق المهاجرين والفئات الضعيفة. ودعت المشاركين إلى الاستفادة من مخرجات الورشة وتطبيقها عمليًا بما يعزز مناخ الحماية ويحد من الانتهاكات.
وفي السياق ذاته، أوضح الأستاذ صالح إدريس مدير منظمة الهجرة الدولية أن الورشة ناقشت جملة من التحديات التي تواجه المهاجرين، وعلى رأسها قضايا الاتجار بالبشر وضعف الحماية من الاستغلال والانتهاكات. وأكد أهمية تعزيز الإطار القانوني وتفعيل القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب رفع مستوى الوعي وبناء الشراكات بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على ضرورة استمرار مثل هذه البرامج التدريبية والتنسيقية، باعتبارها خطوة أساسية نحو تعزيز الحماية الشاملة للمهاجرين والفئات الهشّة، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
