أمدرمان – خالد الفكي
أكد رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، الفريق شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي، أن منظومة الهوية الرقمية في السودان تعمل وفق تقنيات إلكترونية متقدمة تتمتع بدرجة عالية من الدقة والأمان، مشيراً إلى أنها صُممت لتكون محصنة ضد الاختراق أو فقدان البيانات، بما يضمن حماية المعلومات الوطنية والحقوق المدنية للمواطنين.
وأوضح دينكاوي، خلال مخاطبته منبر الشرطة الرمضاني، أن الهيئة أدخلت تقنيات حديثة أسهمت في تسريع إجراءات استخراج الجواز السوداني عبر شبكة إلكترونية مؤمّنة تضمن سلامة تسلسل البيانات ودقة حفظها. وأشار إلى أن نظام الأرشفة الرقمية مكّن الهيئة من استعادة الوثائق الثبوتية التي فُقدت نتيجة أحداث الحرب، عبر منظومة أرشفة إلكترونية متقدمة تتيح استرجاع المعلومات بكفاءة وموثوقية.
وأضاف أن البيانات الرقمية والكشوفات الحصرية الخاصة بالمواطنين الذين استخرجوا وثائقهم خلال فترة الحرب يتم إدراجها بصورة رسمية ومشاركتها مع الجهات المختصة، بما يعزز من عمليات التوثيق ويحفظ الحقوق القانونية لأصحابها.
وفي رده على تساؤلات الصحفيين حول أوضاع المحظورين والمعارضين، أكد دينكاوي التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس السيادة، التي تقضي بضمان حق كل مواطن سوداني في الحصول على جواز سفره أينما كان حول العالم، في إطار احترام الحقوق الدستورية وتيسير الخدمات للمواطنين داخل البلاد وخارجها.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني اكتمال جاهزية مصنع الجوازات بمدينة بورتسودان، مؤكداً أنه يعمل وفق أعلى معايير الأمان العالمية، ويعتمد على تقنيات البصمات الحيوية (البيومتريك) لتعزيز موثوقية الوثائق الرسمية ومنع أي محاولات للتلاعب بها.
من جانبه، استعرض مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم، اللواء شرطة حقوقي سامي عبد الله أبو الحسن، الجهود الأمنية المبذولة لتأمين الولاية، موضحاً أن الخطط الأمنية دخلت مرحلة «فرض السيطرة الكاملة»، إلى جانب تطوير الخدمات الأمنية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن لجنة حفظ الأمن وفرض هيبة الدولة نجحت، عبر الكردونات الأمنية والمنظومة المتكاملة والأطواف المشتركة، في تفكيك بؤر الجريمة المنظمة، لافتاً إلى أن حملات إزالة السكن العشوائي جاءت كضرورة أمنية للقضاء على الملاذات التي يستغلها الخارجون عن القانون
