أجاز مجلس حكومة ولاية الجزيرة، في اجتماعه صباح اليوم برئاسة والي الولاية الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، عدداً من القرارات والتعديلات التشريعية والتنظيمية المهمة، في إطار جهود تعزيز الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت القرارات تعديل مشروع قانون الميناء البري لسنة 2025م، وتعديل علاوة طبيعة العمل للعاملين بقطاع الثروة الحيوانية، إلى جانب إجازة مسودة رسوم السلع الواردة إلى محلية ود مدني الكبرى للعام 2026م، ورسم تسليم المركبات والآليات الخردة، فضلاً عن إجازة هيكل مصلحة الأراضي بالولاية.
كما أجاز المجلس السبل الكفيلة بدعم حملة إزالة شجرة المسكيت، واعتمد هياكل أمانة التخطيط الاستراتيجي والمجلس الولائي للبيئة والموارد الطبيعية، بما يسهم في إحكام التنسيق المؤسسي وحماية الموارد.
وفي ذات السياق، اعتمد المجلس تقارير أداء وزارتي المالية والاقتصاد والقوى العاملة، ووزارة التربية والتعليم، ومحلية الكاملين للعام 2025م، إلى جانب إجازة خطط العمل للعام 2026م. ودعا والي الولاية إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مكونات حكومة الولاية،
وتحسين كفاءة الأداء التنفيذي لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
من جانبه، أعلن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك عن حزمة من البشريات في المجالات الخدمية والتنموية، سيتم الشروع في تنفيذها خلال العام الجاري، مؤكداً الالتزام باستكمال برامج ومشروعات العام 2025م وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
وفي محور التعليم، أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم الأستاذ عبد الله أبو الكرام أن العام 2026م سيكون عاماً للتعليم بولاية الجزيرة، مع التركيز على تطوير البيئة التعليمية وتحسين جودة العملية التربوية بمختلف المراحل، بما يعزز من مخرجات التعليم بالولاية.
