ما يحدث للعاملين في شركة السكر السودانية أمر مؤسف جداً أربعة الآلاف موظف وعامل ينتمون لأربع شركات لصناعة السكر في البلاد (عسلاية- غرب سنار – حلفا ـ الجنيد) هؤلاء يعانون من تبعات السلوك الإداري والمالي للإدارة العليا للشركة
حيث تعود تفاصيل هذه المعاناة التي دخلت شهرها الخامس عشر منذ اندلاع الحرب في البلاد والتي يقدر جملة ما يتقاضاه العاملين من أجور ومرتبات حوالي 306 مليار جنيه هذا المبلغ لا يصل مستحقيه في الزمن المحدد رغم أن وزارة الصناعة تحول هذا المبلغ الي حساب الشركة في التوقيت المحدد لصرف الرواتب للعاملين ولكن الأدهى والأمر والذي يقتل المرأ حسرة أن هذا المبلغ يظل بحوزة الإدارة لفترات طويلة قبل أن يصل الي أصحابه والأخطر من ذلك أن هذه الرواتب لا يصل منها الي الموظفين الا ما يعادل 25% فقط من جملة المرتب الذي يصل الي حساب الشركة من وزارة الصناعة
ما يتعرض له هؤلاء العاملين الذين أفنوا زهرة شبابهم ومازال عطائهم مستمراً دعماً لقطاع السلع الاستراتيجية وتأميناً لاحتياجات البلاد من السكر يعد حرباً أخرى غير التي تسبب فيها حميدتي ومليشياته التي دمرت بشكل متعمد البنية التحتية للصناعة في البلاد هذه الحرب يشنها المدير العام لشركة السكر السودانية جاد الرب احمد خالد وهو يقيم هذه الأيام في دولة الإمارات العربية المتحدة تاركاً خلفه العاملين يعانون الأمرين
شهادات وأفادات من وقع عليهم الظلم تؤكد أن هذا الوطن مستهدف في كافة مفاصله ما يظلم العاملين ويأخر مستحقاتهم ويتلاعب بها كأنما يألب هؤلاء الموظفين علي الدولة ويزيد من حالة الاحتقان والتذمر أربعة الآلاف موظف وعامل يعني أن هنالك أربعة الآلاف أسرة وقع عليها الظلم والقهر هذا الرقم لا يستهان به فمنهم من شردته المليشيا وانهبت ما يملك من مدخرات ومنهم قصد تشريده من قبل إدارة جادالرب لهذا الملف هذا الظلم جعل من العاملين في الأربع شركات أن يوفدوا من يثقون به الي العاصمة الإدارية بورتسودان ومن المقرر أن يصل هذا الوفد في غدون الأيام القليلة القادمة ليلتقي بوزيرة الصناعة لحسم ملف المستحقات وإعادة الحقوق لأهلها
فإن كانت السيدة وزيرة الصناعة تعلم بما يحدث في أروقة شركة السكر السودانية ولم تفعل شيء فتلك مصيبة وإن كانت لا تعلم فالمصيبة أكبر لأن الأمر قد استفحل وطفح الكيل ووصل مرحلة الخلافات بين من يديرين تلك الأموال قبل اعطاءها لمستحقية والتي تسببت في نقل عدد من الموظفين الذين يدافعون عن حقوق زملائهم من رئاسة الشركة في بورتسودان الي ولايات يعلم من أصدر القرار أنها تحت وطئة المليشيا فكيف تجرأ هؤلاء علي هذه الخطوات والبلاد أكثر ما تحتاجه هو وحدة الصف وجمع الكلمة وإقامة العدل وإنصاف الناس ما يحدث في شركة السكر السودانية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الرقابة الإدارية علي الشركات والهيئات والمؤسسات قد تراجعت وضعف الدور الرقابي وترك الحبل علي القارب فإذا كانت وزارة المالية تدفع مرتبات العاملين وهي لا تدري هل وصلت إلى مستحقيها أو لم تصل فهذا قصور يجب معالجته ومحاسبة المقصرين فيه وإن كانت وزارة الصناعة عاجزة عن متابعة أمر الشركات التابعة لها ولم تنصف العاملين وتردع المتلاعبين فإن الأمر قد بلغ مرحلة الخطر وان كان عضو مجلس السيادة الذي يشرف علي وزارات القطاع الاقتصادي لم يكن علي علم بظلم للعاملين في قطاع السكر فهذا الأمر قد يفتح الباب علي مصرعيه لمتلاعبين آخرين سيدخلون حلبة الفساد المقنن في المرحلة المقبلة مما يزيد من حالة فقدان الثقة من قبل الموظفين في إدارتهم العليا
أخيراً وليس أخراً…
اين دور المدير المكلف من كل ما يحدث أين محمد الحسن بلة؟
كيف يمنع مدير قطاع سكر حلفا الموظفين من استغلال عربة الشركة لإيصال شكوتهم الي وزارة الصناعة وهل تعلم بأمر السيارة التي تم تخصيصها الي أحد قادة مسار الوسط بسنار ؟
ان كنت مكلف فيجب أن تأخذ الكتاب بقوة وألا عليك الاعتذار عن التكليف
لنا لقاء… وان عدتم عدنا
SSNA NEWS - سسنا نيوز
صدق الكلمة وسرعة الخبر