اجتماع مشترك بالخرطوم يبحث الأوضاع الإنسانية والاجتماعية لنازحي دارفور ويؤكد ضرورة توحيد الجهود الحكومية
في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى معالجة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للنازحين، بحث اجتماع مشترك بالخرطوم، ضم حاكم إقليم دارفور المكلف مولانا محمد آدم عبدالرحمن، وولاة ولايات دارفور، ووزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الاتحادي الدكتور معتصم أحمد صالح، ومفوضية العون الإنساني الاتحادية، إلى جانب وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم صديق حسن فريني، التحديات التي تواجه نازحي دارفور وسبل تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.
وأكد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الاتحادي الدكتور معتصم أحمد صالح أن قضايا النازحين تمثل أولوية في أجندة الحكومة، مشيراً إلى أهمية الانتقال من التدخلات الإنسانية الآنية إلى معالجات مستدامة تستجيب للاحتياجات الفعلية للنازحين، وتعزز الحماية الاجتماعية وتضمن وصول الخدمات الأساسية إليهم، مشدداً على ضرورة إحكام التنسيق بين المستويين الاتحادي والولائي وتكامل الأدوار مع حكومة إقليم دارفور والجهات ذات الصلة.
من جانبه، أوضح حاكم إقليم دارفور المكلف مولانا محمد آدم عبدالرحمن أن الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها ولايات الإقليم ألقت بظلالها على المواطنين، وأفرزت تحديات إنسانية واجتماعية تتطلب استجابة حكومية مشتركة، مبيناً أن معالجة قضايا النازحين لا تقتصر على توفير المساعدات، وإنما تمتد إلى تهيئة الظروف الملائمة للإيواء والاستقرار وتحسين سبل كسب العيش، داعياً إلى تعزيز الاهتمام بقضايا أبناء دارفور في مناطق النزوح وتكثيف الجهود لمعالجة احتياجاتهم.
وفي السياق، أكد وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم صديق حسن فريني أهمية التنسيق المؤسسي بين حكومة الولاية وحكومة الإقليم والجهات الاتحادية، مشيراً إلى ضرورة حصر احتياجات النازحين وتحديد أولويات التدخل، وتعزيز برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر النازحة وتوفير الخدمات للفئات الأكثر احتياجاً.
واستعرض الاجتماع جملة من التحديات المرتبطة بالإيواء والخدمات الأساسية والرعاية الاجتماعية والحماية، وبحث آليات التنسيق وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية، وصولاً إلى معالجات عملية تستند إلى واقع الاحتياجات الميدانية.
وشدد المشاركون على أن معالجة قضايا نازحي دارفور مسؤولية مشتركة تتطلب توحيد الجهود وتعبئة الإمكانات وتعزيز الشراكات الحكومية والإنسانية، بما يضمن الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى حلول أكثر استدامة تحفظ كرامة النازحين وتخفف معاناتهم.
