وزارة الرعاية بالقضارف تحتفل باليوم العالمي للمرأة وتدشين برنامج الدعم النقدي المباشر للأسر المنتجة
شدد والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن على أهمية حفظ حقوق المرأة في كافة التشريعات والقوانين ومجالات العمل، مؤكداً التزام حكومة الولاية بتمكين المرأة ودعم البرامج النسوية بما يسهم في تعزيز دورها في المجتمع.
جاء ذلك لدى مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للمرأة واليوم العربي للأسر المنتجة، وتدشين الدفعة الأولى من الدعم النقدي المباشر للعام 2026م، والذي استهدف (30,166) أسرة بالولاية، بتكلفة تجاوزت (1.8) مليار جنيه، وذلك بتنظيم وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف تحت شعار “الحقوق والعدالة والعمل من أجل النساء والفتيات”.
ودعا الوالي الجهات المختصة إلى فتح أسواق للمنتجات النسوية والعمل على إيجاد قيمة مضافة لها، مجدداً رعاية حكومة الولاية للمرأة المنتجة ورائدات الأعمال، كما ناشد الأمهات بحث أبنائهن على الانضمام للقوات المسلحة دفاعاً عن الوطن ضمن ما وصفه بـ”معركة الكرامة”.
من جانبها، أكدت الأستاذة آسيا عبد الرحمن حسين، المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بالولاية، أن الاحتفال يمثل منصة لتجديد الالتزام بتمكين المرأة باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى نجاح المرأة في كسب ثقة المؤسسات المصرفية في استرداد التمويل الأصغر.
ودعت آسيا المنظمات والشركاء إلى دعم برامج بناء القدرات للمرأة والتوسع في تقديم الخدمات بالمحليات، خاصة للمرأة الريفية، عبر تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي، كاشفة عن تنفيذ عدد من البرامج التي استهدفت النساء النازحات والفئات الأكثر احتياجاً.
وأشادت بالدور المتعاظم للمرأة في مختلف المجالات، موجهة رسالة تقدير وفخر للأمهات والعاملات والمزارعات ورائدات الأعمال بالولاية.
من جهته، ثمن ممثل المنظمات الدور الحيوي الذي تضطلع به المرأة، مؤكداً أن مساهمتها تجاوزت حدود المشاركة لتصبح ركيزة أساسية في تحقيق الأمن والسلم المجتمعي.
وفي السياق، أكدت الأستاذة سمية الأزرق، مدير الإدارة العامة للمرأة والأسرة، التزام الإدارة بمواصلة العمل لتعزيز قدرات المرأة وتمكينها في مختلف القطاعات.
وشهد الاحتفال تكريم عدد من رائدات الأعمال والأسر المنتجة وأمهات الطلاب المتفوقين في شهادة الأساس، إلى جانب إقامة معارض بمشاركة عدد من محليات الولاية، عكست نماذج ناجحة من الإنتاج النسوي ودوره في دعم الاقتصاد المحلي.
