تشهد ولاية القضارف خلال الفترة الأخيرة حراكًا تنمويًا متسارعًا عكس جدية التوجه نحو ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، عبر مشروعات وخطط شملت قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها الطرق، والزراعة، والصناعة، والخدمات العامة.
ففي مجال البنية التحتية، برزت جهود واضحة في تأهيل وتشييد الطرق الداخلية والزراعية، بما يسهم في تسهيل حركة النقل، ودعم الإنتاج، وربط مناطق الإنتاج بالأسواق، الأمر الذي انعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي والاستقرار المجتمعي.
وعلى الصعيد الزراعي والصناعي، شهدت الولاية حراكًا ملحوظًا أسهم في تنشيط عجلة الإنتاج، وتعزيز القيمة المضافة، وخلق فرص عمل، في ظل اهتمام متزايد بتطوير المشروعات الإنتاجية وتحسين بيئة الاستثمار.
كما سجل الأداء الإداري والمالي استقرارًا ملحوظًا، أسهم في إحكام التنسيق بين مؤسسات الولاية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية والخدمات الأساسية.
وفي الجانب الإنساني والاجتماعي، أولت حكومة الولاية اهتمامًا خاصًا بتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، إلى جانب جهود إيواء النازحين، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث تم توفير أكثر من (25) ألف سلة غذائية رمضانية مجانية، في خطوة وجدت إشادة واسعة من المجتمع.
وجاءت هذه الجهود بعمل متكامل قادته وزارة المالية بولاية القضارف برئاسة الأستاذة نجاة أحمد محمد، وبإشراف مباشر من والي القضارف الفريق الركن محمد أحمد حسن، وبدعم وإسناد فاعل من مجتمع القضارف، الذي عبّر عن رضاه واستحسانه لما تحقق من إنجازات.
وتؤكد هذه الخطوات أن ولاية القضارف تمضي بثبات نحو بناء نموذج تنموي متوازن، يستند إلى التخطيط السليم، والشراكة المجتمعية، وتوظيف الموارد بما يخدم الإنسان، ويعزز الاستقرار، ويفتح آفاقًا أوسع لمستقبل أكثر ازدهارًا.
