القضارف 17 سبتمبر 2026م
نظمت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الإدارة القانونية ولاية القضارف ورشة قانونية حول إعداد التقرير الوطني الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في السودان برعاية والي القضارف وإشراف وزير العدل ورئيس الآلية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبد الله درف.
وأكد والي القضارف الفريق الركن محمد أحمد حسن خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية أهمية تكامل الأدوار القانونية والإعلامية في توثيق الانتهاكات التي تعرّض لها الشعب السوداني خلال حرب المليشيا على السودان ونقل الحقائق إلى المجتمع الدولي مشيراً إلى أن قيم المجتمع السوداني وتعاليم الدين الإسلامي تقوم على صون حقوق الإنسان وكرامته.
ودعا الوالي إلى أن يستند التقرير إلى وقائع وحقائق موثّقة بشأن الانتهاكات مؤكداً استعداد حكومة الولاية لتنفيذ توصيات الورشة والعمل على تفعيلها.
وأوضح مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان رئيس القطاع القانوني بوزارة العدل مولانا ياسر سيد أحمد أن التقرير الوطني يُرفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كل أربع سنوات مشيراً إلى أهمية التقرير الرابع في عكس أوضاع حقوق الإنسان في ظل الحرب والانتهاكات التي صاحبتها من المليشيا الارهابية.
من جانبه قال مدير الإدارة القانونية بالولاية مولانا عبد المجيد إبراهيم السماني إن الورشة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الآلية الوطنية والولايات موضحاً أن مخرجات الورش الولائية ستشكّل جزءاً من مواد إعداد التقرير الوطني الرابع.
وتناولت الورشة عدداً من أوراق العمل بشأن حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان هدفت الي الاستعراض الدوري الشامل والالتزامات الدولية للسودان إلى جانب مهام الآلية الوطنية في متابعة تنفيذ التوصيات ومواءمة التشريعات الولائية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
