في ظل التحديات المتراكمة التي تواجه الولايات السودانية، تبرز ولاية الجزيرة كنموذجٍ حيٍّ للإرادة السياسية الفاعلة والعمل التنفيذي الجاد، بقيادة واليها الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، الذي استطاع خلال فترة وجيزة أن يضع بصمات واضحة في مسيرة التنمية والخدمات، مستنداً إلى رؤية متكاملة تُعلي من شأن المواطن وتضع احتياجاته في صدارة الأولويات.
لقد انتهجت حكومة ولاية الجزيرة بقيادة الوالي نهجاً قائماً على التخطيط العلمي والإدارة الرشيدة، حيث عملت على إعادة ترتيب أولويات العمل الحكومي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، فكان التركيز على تحسين الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، إلى جانب دعم قطاعات الإنتاج الحيوية التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد الولاية.
وفي قطاع الصحة، أولت حكومة الولاية اهتماماً كبيراً بتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة، فضلاً عن دعم الكوادر الصحية وتحسين بيئة العمل، مما أسهم في رفع مستوى الخدمات العلاجية وتقليل معاناة المواطنين، خاصة في المناطق الريفية. كما تم التوسع في برامج التأمين الصحي لضمان وصول الخدمة لأكبر شريحة ممكنة من السكان.
أما في مجال التعليم، فقد شهدت الولاية جهوداً ملموسة في تأهيل المدارس وتحسين البيئة التعليمية، مع التركيز على تدريب المعلمين وتوفير المعينات الدراسية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على استقرار العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي. ولم تغفل الحكومة أهمية التعليم الفني والتقني، حيث عملت على دعمه كخيار استراتيجي لتنمية المهارات وخلق فرص عمل للشباب.
وفي جانب البنية التحتية، نفذت حكومة الولاية عدداً من المشروعات الحيوية، شملت صيانة وتأهيل الطرق الداخلية والطرق الرابطة بين المحليات، إلى جانب تحسين خدمات المياه والكهرباء، حيث تم إدخال محطات جديدة ومعالجة الأعطال المزمنة، مما ساهم في استقرار الإمداد وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ولأن ولاية الجزيرة تُعد من أهم الولايات الزراعية في السودان، فقد أولى الوالي الطاهر إبراهيم الخير اهتماماً خاصاً بالقطاع الزراعي، عبر دعم المزارعين وتوفير المدخلات الزراعية في الوقت المناسب، والعمل على معالجة مشكلات الري في مشروع الجزيرة، بما يضمن زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. كما تم تشجيع الاستثمار في المجال الزراعي والصناعات التحويلية لتعظيم القيمة المضافة.
وفي إطار تعزيز الأمن والاستقرار، عملت حكومة الولاية على دعم الأجهزة الأمنية وتفعيل دور المجتمع في حفظ الأمن، مما ساهم في خلق بيئة آمنة تساعد على دفع عجلة التنمية والاستثمار.
كما لم تغفل حكومة الولاية الجوانب الاجتماعية، حيث تم تنفيذ برامج دعم للأسر الفقيرة والشرائح الضعيفة، إضافة إلى رعاية المبادرات الشبابية والنسوية، بما يعزز التماسك المجتمعي ويدعم مسيرة البناء والتنمية.
ويمتاز أداء والي الجزيرة بالمتابعة الميدانية المستمرة، حيث درج على تفقد المشروعات والخدمات بنفسه، والاستماع إلى قضايا المواطنين والعمل على معالجتها بصورة مباشرة، وهو ما عزز من الثقة بين الحكومة والمجتمع.
إن ما تحقق في ولاية الجزيرة خلال هذه الفترة يؤكد أن الإرادة الصادقة والإدارة الواعية قادرتان على إحداث التغيير، رغم التحديات. ويظل الأمل معقوداً على استمرار هذه الجهود وتوسيعها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي تطلعات إنسان الجزيرة وتسهم في نهضة السودان ككل.
وفي المحصلة، فإن تجربة والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير تمثل نموذجاً يُحتذى به في العمل التنفيذي المسؤول، القائم على خدمة المواطن وتحقيق التنمية، وهو ما يستحق الإشادة والدعم من كافة القطاعات.
