بلاشك فإن غياب المجالس التشريعية وضعف جهاز الدولة وانحسار دور النقابات والاتحادات، قد خلق حالة من الفراغ “التشريعي والقانوني” الذي أدى إلى انفراد الحكومة باحتكار القرارات الهامة، والتأثير بصورة مباشرة على مصالح القطاعات الإنتاجية والفئوية التي قطعا يشكل المزارعون وشريحة تجار المحاصيل أهم المجموعات المتضررة منه.
وقد أثار المرسوم الولائي لسنة (2024)، المسمى بقانون رسوم خدمات أسواق المحاصيل بولاية القضارف الذي يشمل خدمات التسويق والترحيل والمنتجات الغابية، ورسوم خدمات التصريح ودخول المزاد وإيجار الشونة والمحاصيل الواردة، وأثار القرار موجة من الاحتجاجات الواسعة وسط التجار والفئات الأخرى.
ووصف متعاملون في تجارة المحاصيل قائمة الرسوم الجديدة بعدم العدالة وافتقارها إلى أي معايير مؤكدين أن حكومة الولاية بهذا القرار قد كتبت فصلا جديدا من فصول سياسة الظلم والتجني على شريحة حقوق التجار والمزارعين الذين لم يتخلفوا يوم ما في تقدم صفوف البذل والعطاء كلما نادى منادي المسؤولية المجتمعية والوطنية.