نذر خلاف بين تجار المحاصيل وحكومة القضارف

بلاشك فإن غياب المجالس التشريعية وضعف جهاز الدولة وانحسار دور النقابات والاتحادات، قد خلق حالة من الفراغ “التشريعي والقانوني” الذي أدى إلى انفراد الحكومة باحتكار القرارات الهامة، والتأثير بصورة مباشرة على مصالح القطاعات الإنتاجية والفئوية التي قطعا يشكل المزارعون وشريحة تجار المحاصيل أهم المجموعات المتضررة منه.

وقد أثار المرسوم الولائي لسنة (2024)، المسمى بقانون رسوم خدمات أسواق المحاصيل بولاية القضارف الذي يشمل خدمات التسويق والترحيل والمنتجات الغابية، ورسوم خدمات التصريح ودخول المزاد وإيجار الشونة والمحاصيل الواردة، وأثار القرار موجة من الاحتجاجات الواسعة وسط التجار والفئات الأخرى.

ووصف متعاملون في تجارة المحاصيل قائمة الرسوم الجديدة بعدم العدالة وافتقارها إلى أي معايير مؤكدين أن حكومة الولاية بهذا القرار قد كتبت فصلا جديدا من فصول سياسة الظلم والتجني على شريحة حقوق التجار والمزارعين الذين لم يتخلفوا يوم ما في تقدم صفوف البذل والعطاء كلما نادى منادي المسؤولية المجتمعية والوطنية.

إلا أن قرار انفراد الحكومة بتمرير الرسوم بهذا الصيغة دون الحوار والنقاش مع اصحاب المصلحة، ربما يدفع التجار والعملاء إلى البحث عن أسواق بديلة وقريبة مثل سوق ود الحليو فضلا عن زيادات معدلات التهريب.

ولعل اللافت في القائمة الجديدة “المحدثة” من قانون رسوم خدمات أسواق المحاصيل بلغ إجمالي الرسوم على جوال الذرة 10،000 ج عبارة عن رسوم تسويق وعشور ودعم استنفار بينما وصلت ذات الرسوم على جوال السمسم مبلغ 20،000 ج، فيما تجاوزت رسوم جوال التسالي مبلغ 14،000.

وفي ذات السياق تتحصل وزارة المالية الولائية من كل جوال ذرة مبلغ 100ج وهناك قائمة أخرى من الرسوم التي يتم استقطاعها من التجار والمزارعين تشمل دعم مركز الأورام ومشروع الحل الجذري وصندوق دعم الطلاب وصندوق دعم التعليم فضلا عن الملحمة الوطنية الكبيرة للتجار والمزارعين في إسناد القوات المسلحة التي وقف فيها أهل القضارف موقفا تاريخيا مشرفا.

لذلك أبدى عدد من التجار والمزارعين استيائهم واستغرابهم من حرص حكومة الولاية على تجديد قوائم التحصيل ب “متواليات” مستمرة لزيادة إيرادتها المالية، بالاعتماد على قطاع تجار المحاصيل والمزارعين فقط، لكنها في المقابل لاتكترث ذات الحكومة في توفير أبسط الخدمات للعملاء والتجار في أكبر أسواق المحاصيل في السودان الذي يفتقر للأسف حتى لخدمات مياه الشرب والطرق المعبدة ودورات المياه والإنارة فضلا عن هشاشة التأمين في محيط السوق والمخازن المجاورة له التي تتحصل منها وزارة المالية وبلدية القضارف رسوما مليارية سنوية مقابل الخدمات الهندسية، لكن الآن يتعذر الوصول اليها بسبب المستنقعات المائية التي تحيط بالمخازن من كل الاتجاهات، لأن بلدية القضارف إمعانا منها في إذلال التجار والمزارعين فقد خصصت عشرات الأكشاك في مجاري تصريف المياه دون دراسة هندسية، الأمر الذي فاقم من معاناة التجار للوصول إلى مخازنهم .